( 1 / 217 ) وردّ : بأن المعنى : لكاذبون في الشهادة ، أو في تسميتها ، أو في المشهود به في زعمهم . الجاحظ " 1 " " مطابقته مع الاعتقاد ، وعدمها معه " 2 " ، وغيرهما " 3 " ليس بصدق ولا كذب ؛ بدليل : أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ " 4 " ؛ لأن المراد بالثاني غير الكذب ؛ لأنه قسيمه ، وغير الصدق ؛ لأنهم لم يعتقدوه " : وردّ : بأنّ المعنى : " أم لم يفتر ؟ ! " ؛ فعبّر عنه ب " الجنّة " ؛ لأنّ المجنون لا افتراء له . أحوال الإسناد الخبريّ ( 1 / 224 ) لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب : إمّا الحكم ، أو كونه عالما به ؛ ويسمّى الأول : فائدة الخبر . والثاني : لازمها . ( 1 / 232 ) وقد ينزّل العالم بهما منزلة الجاهل ؛ لعدم جريه على موجب العلم ؛ فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة : ( 1 / 235 ) فإن كان خالى الذّهن من الحكم ، والتردّد فيه : استغنى عن مؤكّدات الحكم . وإن كان متردّدا فيه ، طالبا له : حسن تقويته بمؤكّد . وإن كان منكرا : وجب توكيده بحسب الإنكار ؛ كما قال اللّه تعالى - حكاية عن رسل عيسى - عليه السّلام ، إذ كذّبوا في المرّة الأولى : إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ " 5 " ، وفي الثانية : إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ " 6 " . ( 1 / 242 ) ويسمّى الضّرب الأول : ابتدائيّا ، والثاني : طلبيّا ، والثالث : إنكاريّا ، وإخراج الكلام عليها : إخراجا على مقتضى الظاهر .

--> ( 1 ) أي : قال الجاحظ . ( 2 ) أي : مع اعتقاد أنه غير مطابق . ( 3 ) أي غير هذين القسمين . ( 4 ) سبأ : 8 . ( 5 ) يس : 14 . ( 6 ) يس : 16 .